کتاب مبحث 2 (دوم) مقررات ملی ساختمان

دسته بندی: مقررات ملی ساختمان ،

شناسه محصول: 9789647588515

(سیمی کردن کتاب)	خیر ✅بله
(لیبل گذاری کتاب)	خیر ✅بله

ویژگی‌های محصول

ناشر:مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جدیدترین ویرایش تا امروز 11 بهمن 1403

ارسال رایگان

ارسال رایگان برای تمام سفارشات بالای 500 هزار تومان

آماده ارسال

بازگشت آماده ارسال

این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است

بروزرسانی قیمت: پنج‌شنبه 26 مهر 1403

برند:

کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

(نظامات اداری)

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند.که توسط کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری‌های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمانهای نظام مهندسی موجب :

افزایش نیروی انسانی
متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات و استانداردها و آیین‌نامه‌های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحب‌نظران شاغل و نه به صورت دوره‌ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر این جدای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمين دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل امان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. .

مقایسه کیفیت ساخت و کیفیت ساختمان‌ها بویژه از حیث سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ساختمان مؤيد تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و سیر تکاملی آن در جهت : ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. .[source]